Al-Ghad

نشر ت صحيفة الاندبندنت البريطانية مقالة في عددها الصادر في 29 تموز الماضي بقلم الصحفي المعروف روبرت فيسك تحت عنوان : ” إرث حرب الخليج يندلع نتيجة قيام الكويت –الضنينة- باعتصار العراق” و قد لقيت المقالة المذكورة اصداء واسعة في الاوساط الاعلامية العالمية و هي تتحدث عن اصرار حكام الكويت على ابقاء العراق تحت طائلة العقوبات الدولية واستمراره بدفع التعويضات لها وهو ما يعتبره الكاتب المذكور مخالفا لمصالحها هي بالذات. ونظرا لأهمية الموضوع الذي يشغل حيزا واسعا من الاهتمام لدى الاوساط البرلمانية والشعبية في البلدين، وحكومتيهما اضافة الى الامم المتحدة وحكومات الكثير من بلدان العالم، فقد ارتأيت إبداء هذه الملاحظات التاريخية التي تسلط بعض الاضواء على خلفية العلاقات بين البلدين:

و ابتداءاٌ اود ان اؤكد بانني لا اريد الخوض في الجوانب الجارحة من العلاقات فهذا امر حسمه التاريخ القريب وان على البلدين ان يجدا افضل السبل للعيش بسلام واحترام متبادل. و لكنني اؤكد اعتقادي الجازم بان العراق بما لديه من ثروات بشرية و طبيعية و ارث حضاري تضعه في مصاف ارقى البلدان لو توفرت له القيادة الصحيحة, ليس بحاجة لآي اراض او ثروات عائدة لغيره و انه يستطيع ان يغني المنطقة بأكملها بمساهماته الحضارية والمادية كما فعل طوال التاريخ.و ان ما قام به حاكمه المخلوع امر مدان ومرفوض وقد عبر الشعب العراقي عن رأيه فيه في الانتفاضة الشعبانية في عام 1991 حين اسقط حكم صدام في جميع محافظات العراق ما عدا المحافظات” البيضاء” و معروف ما حصل بعد ذلك. و لكن يجب ان يقال من الجانب الاخر ان الاخوة الكويتيين قد ابدوا طوال السنوات الخمسين الماضية اصرارا غريبا على مواقف الاستعلاء و الغرور بما لا ينسجم مع مقوماتهم البشرية والجغرافية فأعطوا المبرر بتصرفاتهم الاستفزازية لردود الفعل العدائية من جانب من يضمر لهم الشر من الحكام

اولا- لقد مارس حكام الكويت باستمرار سلوك دعوة الوجود الاجنبي الى المنطقة بكل ما يعنيه ذلك من الويلات والخراب على اهلها وبدون وجود داع حقيقي لذلك. وخير مثال على ذلك فيما ورد في مذكرات هنري كيسنجر والذي اقتبسه ريتشارد هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية في كتابه الاخير: ” حرب الضرورة وحرب الاختيار” حيث

يروي كيسنجر في مذكراته اجتماعا في كانون الأول عام 1968بين الرئيس المنتخب آنذاك( نيكسون) وأمير الكويت الزائر:

” لقد افترضت إن النزاع العربي الإسرائيلي سيكون في مقدمة اهتمامات الأمير وأعددت مذكرة وافية عن الموضوع. ولكن لسوء الحظ فقد كان الأمير يريد قبل كل شيء إن يعرف ما هي الخطط التي وضعتها
الإدارة الجديدة للخليج الفارسي بعد ان تنسحب المملكة المتحدة من المنطقة كما أعلنت أنها سو ف تعمل في
عام 1971 وما هي نوايا أميركا فيما لو قام العراق مثلا بمهاجمة الكويت؟” (ص 18)

وكان هذا سؤالا غريبا على اقل ما يقال يصدر عن امير الكويت. ففي ذلك الوقت كان حز ب البعث قد استولى لتوه على السلطة في العراق ولا يوجد في ماضي ذلك الحزب ما يدل على انه يضمر نوايا عدوانية او توسعية تجاه الكويت. بل بالعكس فقد كان اول إجراء اتخذه انقلابيو 8 شباط 1963 هو ما جاء على لسان وزير خارجيتهم وعضو القيادة القطرية لحزب البعث آنذاك طالب حسين الشبيب هو الغاء القانون رقم 80 لسنة 1961 الذي استرجع 99.5% من الاراضي العراقية من شركات النفط والاعتراف باستقلال وسيادة الكويت. و قد حصلوا مقابل ذلك على مكافأة قدرها ثلاثون مليون دينار كويتي مقابل الاعتراف و مجيئهم الى السلطة مقابل الالغاء.
وفي هذا الصدد لا يسع المراقبين الا الاشارة الى ان الرئيس الاميركي المشار اليه اعلاه، ريتشارد نيكسون، قد اعلن ما سمي بمبدأ نيكسون في مؤ تمر صحفي في غوام في 25 تموز عام 1969( أي بعد سبعة اشهر من اجتماعه مع امير الكويت). و من بين ما جاء في المبدأ المذكور:

“سو ف نوفر غطاء اذا ما قامت قوة نووية بتهديد حرية دولة متحالفة معنا او حرية دولة نعتبر بقاءها حيويا لامننا” وقد طبقت ادارة نيكسو ن هذا المبدأ ايضا في منطقة الخليج باعطاء معونات عسكرية الى ايران والسعودية كي يستطيع هذان البلدان تحمل مسؤولية ضمان سلام واستقرار المنطقة.

و استنادا الى مايكل كلير مؤلف كتاب (الدم و النفط: اخطار وتداعيات التبعية البترولية المتنامية لاميركا ) فان تطبيقات مبدأ نيكسون ” قد فتحت بوابات الطوفان” من المساعدات العسكرية الاميركية للحلفاء في الخليج الفارسي
وساعدت في توفير المسر ح اللازم لمبدأ كارتر والتورط العسكري المباشر لاحقا للولايات المتحدة في حرب الخليج وفي الحرب على العراق.

واذا انتقلنا الى مرحلة لاحقة في تاريخ المنطقة وبالذات الحرب العراقية الايرانية التي لعبت الكويت دورا متميزا في اشعالها وتأجيجها خوفا من اجتياحها من قبل ” الثورة الاسلامية الايرانية “. ونشير في هذا الصدد الى حادثة محددة رواها دانيال يرجين، مؤلف كتاب ( الجائزة: السعي الملحمي من اجل النفط والمال والسلطة) الحائز على جائزة بيولتزر للصحافة والآداب وهي أعلى جائزة في الولايا ت المتحدة. حيث قال المؤلف:

“اخترقت الحر ب في عامها السابع 1987 الحواجز التي حددتها في النطاق الضيق للدولتين المتحاربتين
واتخذت لاول مرة صفة التدويل كي تشرك الدول العربية في الخليج و الدولتين العظميين على حد سواء…
“وقد هدفت ايران على الكويت التي كانت تساعد العراق .و لم تقتصر قوات خميني على توجيه الضربات الى البواخر الذاهبة الى الكويت والعائدة منه, بل شنت ايضا ما لا يقل عن خمس هجمات على الكويت نفسها”.

ومن ثم يستطرد الكاتب ليصف كيف أن الكويت قد طلبت “الحماية من الروس و حين بلغت تلك المعلومات الى ارفع المستويات في ادارة ريغان لم يتأخر الطلب الكويتي حسب تعبير احد المسؤولين. فقد كانت الاهمية الكامنة لمفاتحة موسكو قد وفر ت السبب لحصول رد فعل سريع. ذلك لان مشاركة الروس كان يمكن ان توسع النفوذ الروسي في الخليج- وهو امر كان الاميركيون يسعون للحيلولة دون وقوعه لاكثر من اربعة عقود، وحاول البريطانيون منعه لما لا يقل عن 150 عاما”. وعلى اثر ذلك ابلغت ادارة ريغان ” الكويتيين بان الولايا ت المتحدة سوف تتولى الامر بكامله فيما يتعلق بر فع الاعلام على السفن او ألا يحصلوا على أي شيء على الاطلاق”.

وبالتأكيد فان دعوة الاميركيين او الروس او حلف الاطلسي او غيرهم لتوفير الحماية للكويت و نفطها لها ثمنها الذي يجب ان يدفع وهذا ما طالب به دكتاتور العراق السابق وهو ما وعد الكويتيون يقينا بتحقيقه مما ولد لديه القناعة بان ما يسمونه “ديونا” كان الثمن لذلك.

ومهما كان الامر فان تلك ” الديون” وما هو على شاكلتها تندرج تحت تو صيف “الديو ن البغيضة”و هو مبدأ معترف به بموجب القانون الدولي وان الشعب العراقي غير ملزم بتسيدها. وقد كان احد اقسى انواع الاجحاف التي مورست ضد الشعب العراقي ان يتبرع المحتلون باضفاء صفة السيادية على تلك الديون و ذلك بموجب القرار المرقم 1483 في 23 ايار 2003 الصادر عن مجلس الامن الدولي. و كان الغرض من ذلك هو استعمال هذه الادوات كضواغط بيد المحتل و سيف مسلط على الحكومة الجديدة في حال عصيانها لاوامر المحتلين.

و لم تبالغ الكويت في استعمال هذا السلاح وحسب بل انها تدخلت بشكل فظ في الشؤون الداخلية العراقية وهناك عشرات من الامثلة لاثبات ذلك.ان مصلحة الاستقرار في المنطقة الذي هو امر حيوي لو جود الكويت اضافة الى العلاقات التاريخية بين البلدين تستدعي الكويتيين ان يفكروا مليا بموقفهم الاستفزازي والعدائي.

ثانيا-عندما تشكلت اللجنة التحقيقية المستقلة في برنامج النفط من اجل الغذاء التابع للامم المتحدة برئاسة بول فولكر الرئيس الاسبق لمجلس الاحتياط الاتحادي في الولايات المتحدة اكتشفت بان مبلغا يزيد على خمسة مليارات دولار قد اجيز بغير وجه حق الى لجنة تعويضات الكويت. وعلى الفور ردت لجنة التعويضات، بتحريض مباشر من الكويت، بان التعو يضات الكويتية تستحق فوائد بسيطة ومضاعفة ومركبة وانها تبعا لذلك يجب ان تصل لما يقرب من خمسمائة و ستين مليار دولار. وكان هذا في حينها يعادل قيمة ثلث الاحتياطي الثابت للعراق من النفط. وبالتأكيد لا توجد سابقة في التاريخ ان يتعرض بلد من بين اول من وضع لمسات الحضارة للبشرية الى الفناء بسبب نزوة حاكم مستبد تجاه جار صغير له. والانكى من ذلك ان الكويت لم تبد عشر هذا الحرص على مئات المليارات من الدولارات التي خسرتها جراء انهيار النظام المالي العالمي.

كلمة اخيرة ان هذا التصلب الكويتي يجب ان لاينظر اليه بمعزل عن الضغوط الاخرى التي يتعرض اليها العراق بما في ذلك التفاوض علنا مع ازلام النظام السابق لاعادتهم الى الحكم. وسيكون هذا موضو ع نقاشنا في حلقة قادمة.

ضياء المرعب